رونق دلالی با خودروهای اسقاطی!
تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۳۵۷۲۵
چند روزی است که آگهی‌های فروش خودروهای فرسوده با قیمت‌های بسیار بالا در پی یک شایعه، بحث برانگیز شده است؛ بنابراین مردم نباید فریب این آگهی‌ها و سودجویان را بخورند.
بازار خودرو این روز‌ها شاهد پدیده‌ای بدیع و عجیب است که موجب شده برخی خودروهای قدیمی مثل پیکان و پراید مدل ۸۰ به پایین با بیش از ۲۰ سال عمر در برخی برنامه‌های کاربردی فروش مجازی مثل دیوار، با قیمتی حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان آگهی شوند؛ یعنی با قیمتی شبیه خودروهای درحد نو ایرانی مثل سمند، کوئیک و.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قیمت‌های بی ضابطه
این روز‌ها با مروری بر صفحات آگهی‌های دیوار درباره خودرو‌هایی مثل پیکان و پراید قدیمی مدل ۸۰ یا همان حوالی، می‌توان قیمت‌های عجیب و غریبی درحد ۲۵۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان را مشاهده کرد؛ قیمت‌هایی که هیچ ضابطه‌ای ندارند و با ایده‌ای نو از نوعی دلالی مدرن نشئت می‌گیرد و در کنار آن‌ها می‌توان قیمت‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان را نیز برای برخی خودروهای مشابه مشاهده کرد که بی تردید از طرف یک مصرف کننده بی ادعا آگهی شده است. مثلا درحالی که در آخرین لحظات تهیه این گزارش (عصر دیروز) یک پیکان دوگانه سوز مدل ۷۷ در مشهد به قیمت ۹۰ میلیون تومان در برنامه دیوار آگهی شده، یک پیکان وانت مدل ۸۷ دوگانه سوز در تهران درهمین برنامه کاربردی به قیمت ۴۰۰ میلیون تومان آگهی شده است! همزمان قیمت یک پیکان مدل ۷۶ نیز در این برنامه کابردی «غیرقابل نمایش» منتشر شده است.
دلیل اصلی مسئله
به عنوان یک خریدار با برخی از این فروشنده‌ها تماس می‌گیریم و جزئیات و علت گرانی بیش از حد خودروی قدیمی شان را جویا می‌شویم. پاسخ روشن است: «به دلیل مسئله خودروهای وارداتی و نیاز به اسقاط خودرو برای واردات.» یکی از آن‌ها که عنوان آگهی اش «پیکان اسقاطی مدل ۸۱» است به گزارشگر ما می‌گوید: «موارد دیگری هم برای اسقاط موجود است، مثلا یک پرشیا مدل ۸۰ داریم که ۳۵۰ میلیون تومان است و دلمان هم نمی‌آید برای اسقاط بگذاریم.» وی درخصوص علت این گرانی با بیان این که چند روز پیش هم یک پژو مدل ۷۹ داشتیم که ۲۶۰ میلیون تومان فروختیم، می‌افزاید: «الان مسئله اسقاط خودروهاست، بالاخره هر از گاهی دری به تخته می‌خورد (و موجب گرانی می‌شود.)
فروشنده دیگری قیمت پیکان وانت مدل ۸۷ خود را ۴۰۰ میلیون تومان آگهی کرده است که بعد از کلی تعریف درباره سالم بودن خودروی قدیمی اش، علت گرانی بیش از حد آن را در ماشین‌های وارداتی معرفی می‌کند و البته با چند دقیقه چانه زنی و پیشنهاد معاوضه با یک سمند حاضر می‌شود تا ۳۷۰ میلیون تومان برای همین خودرو پایین بیاید.
گول نخورید؛ برای واردات، خودروی فرسوده نیاز نیست!
درهمین حال و هوا ایسنا گزارش داد: چند روزی است که آگهی‌های فروش خودروهای فرسوده با قیمت‌های بسیار بالا در پی یک شایعه، بحث برانگیز شده است؛ بنابراین مردم نباید فریب این آگهی‌ها و سودجویان را بخورند؛ حقیقت این است که برای واردات خودرو به هیچ خودروی فرسوده‌ای نیاز نیست و آنچه توسط ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده اعلام شده، لزوم ارائه گواهی اسقاط آن هم توسط واردکننده است.
آخرین بند آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده به موضوع الزام اسقاط یک خودروی فرسوده به ازای هر خودروی کارکرده وارداتی اشاره دارد که مطابق با این بند هر فرد حقیقی و حقوقی برای واردات یک دستگاه خودروی کارکرده باید گواهی اسقاط یک دستگاه خودروی فرسوده را دریافت کند.
به دنبال این موضوع برخی افراد سودجو و دلالان، حقیقت آیین‌نامه را کمی دستخوش تغییر قرار داده و با شایعه‌پراکنی اعلام کردند که با داشتن خودروی فرسوده می‌توانید برای واردات خودروهای کارکرده خارجی با عمر حداکثر ۵ سال اقدام کنید؛ بر این اساس این موضوع آغازی برای انتشار آگهی‌های فروش خودروهای فرسوده در برخی سایت‌های خرید و فروش شد تا جایی که قیمت برخی خودروهای مدل پایین همچون پیکان‌های دهه ۵۰ و ۶۰ به شکل عجیبی افزایش یافت و حتی تا ۵۰۰ میلیون تومان هم پیش رفت.
همچنین شایعه شد که شرط ترخیص خودروهای وارداتی، اسقاط خودروی فرسوده است؛ بنابراین برخی به تب و تاب این افتادند که خودروی فرسوده خود را با قیمت‌های فراتر از تصور به فروش بگذارند.
گواهی اسقاط برای گروه تولیدی نیاز است نه خود خودروی اسقاطی
این در حالی است که طبق اعلام ستاد نوسازی خودروهای فرسوده برای شماره‌گذاری هر نوع وسیله نقلیه نوشماره اعم از خودرو، موتورسیکلت و خودروهای سنگین نیاز به ارائه گواهی اسقاط توسط تولیدکننده یا واردکننده ضروری است و این موضوع صرف خودرو‌ها نیست و بر این اساس، ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده، به تازگی در جدولی تعداد گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری انواع خودرو‌ها را اعلام و رئیس این ستاد تاکید کرد که تا زمان تصویب آیین‌نامه جدید، تمامی خودروهای تولیدی مکلف‌اند از گروه گواهی اسقاطِ مجاز برای استفاده در گروه خودرویی تولیدی خود استفاده کنند.
اما انتشار مفاد آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده، با توجه به این که به ارائه گواهی اسقاط خودروی فرسوده برای واردات اشاره کرده است، سبب شد که جریان‌سازی دروغی در بازار به راه بیفتد و پای خودروی فرسوده نیم میلیاردی را به آگهی‌های فروش باز کند؛ اما نکته‌ای که مردم باید بدان توجه کنند و فریب این آگهی‌ها را نخورند این است که همان‌طور که در آیین‌نامه خودروهای وارداتی قید شده و همچنین ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده تاکید کرده است، ارائه گواهی اسقاط برای واردات ضروری است و نه خود خودروی فرسوده و قیمت هر گواهی اسقاط از ۳۰ میلیون تومان فراتر نمی‌تواند برود.
موضوع آگهی‌های پیکان‌های فرسوده با قیمت‌های گزاف آن‌قدر داغ شد که طی روز‌های اخیر، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی مشهد در نامه‌ای با اتاق اصناف مشهد اعلام کرد: «با توجه به شایعه گرانی قیمت خودروهای فرسوده با مبالغ غیرواقعی و مشاهده چندین نمونه در فضای مجازی، ایجاد تشویش اذهان عمومی در خصوص خرید و فروش خودروهای فرسوده، خواهشمند است ضمن پیگیری و اطلاع‌رسانی موضوع، برای جلوگیری از هرگونه کلاهبرداری و سوءاستفاده از شهروندان، اقدام لازم را مبذول فرمایید.»
گواهی اسقاط ربطی به خودروی اسقاطی ندارد
همچنین به گزارش خبرآنلاین، علی خسروانی، فعال بازار خودرو در صفحه شخصی خود نوشت: گول بازی‌های جدید قیمت خودروهای مدل پایین برای اسقاط را نخورید. وزارت صمت مقرر کرده قیمت گواهی اسقاط توسط سازمان حمایت از مصرف کننده تعیین شود. فعلا این قیمت حدود ۳۰ میلیون تومان است. ماشین ۱۵۰ میلیونی را به هوای اسقاط نخرید که فردا گواهی اسقاط را نتوانید ۳۰ میلیون بیشتر بفروشید و متضرر شوید. خناسان با شایعه‌پراکنی پراید مدل پایین ۱۵۰ میلیون تومانی را هم از دسترس قشر ضعیف جامعه دور می‌کنند.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: دلالی خودروهای اسقاطی وزارت صمت خودروسازی بازار خودرو فروش خودرو های فرسوده ارائه گواهی اسقاط خودرو های وارداتی ۴۰۰ میلیون تومان خودروی فرسوده آگهی های فروش واردات خودرو برای واردات ستاد نوسازی اسقاط خودرو آیین نامه آگهی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۳۵۷۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار به پلتفرم‌های آگهی جواب می‌دهد؟
رویه فعلی نشر آگهی مسکن در سکوهای برخط سبب شده یک واحد مسکونی توسط چندین بنگاه معاملات املاک با قیمت‌های متفاوت درج شود، حتی در برخی مواقع زمانی که فروشنده اقدام به درج آگهی به‌صورت شخصی در این سکوها می‌کند، همین بنگاه‌ها بدون کسب اجازه از شخص مربوط، آگهی وی را با قیمت‌های پیشنهادی خودشان در سکوها بازنشر می‌دهند که این رویه منجر به قیمت‌سازی در یک منطقه و ایجاد آشوب در بازار مسکن می‌شود.
به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه قدس، هفته گذشته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن از مسدود شدن بخش املاک دیوار و شیپور خبر داد و اعلام کرد بخش املاک این سکوها در صورت عدم فراهم آوردن احراز هویت مالک و کدپستی ملک، تا هفته آینده (هفته جاری) مسدود می‌شود. البته شهریور سال گذشته هم کارگروه نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی وزارت صمت برای اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی نامه‌ای ارسال کرد که در آن آمده بود فعالیت و نماد کسب‌وکار سکوهای درج آگهیِ «دیوار» و «شیپور» به‌دلیل اجرا نکردن ضوابط خاص درج آگهی بر سکوهای برخط در زمان مقتضی، تعلیق شود، اما از آن زمان تاکنون سکوهای برخط با توجیه کاهش آمار آگهی‌ها، حاضر نشدند زیرساخت‌های فنی شناسنامه‌دار کردن آگهی‌ها را فراهم کنند.
اما آنچه مسلم است رویه فعلی نشر آگهی مسکن در سکوهای برخط سبب شده یک واحد مسکونی توسط چندین بنگاه معاملات املاک با قیمت‌های متفاوت درج شود، حتی در برخی مواقع زمانی که فروشنده اقدام به درج آگهی به‌صورت شخصی در این سکوها می‌کند، همین بنگاه‌ها بدون کسب اجازه از شخص مربوط، آگهی وی را با قیمت‌های پیشنهادی خودشان در سکوها بازنشر می‌دهند که این رویه منجر به قیمت‌سازی در یک منطقه و ایجاد آشوب در بازار مسکن می‌شود.
هر آگهی باید مبنای محاسبه مالیات قرار گیرد
مجید گودرزی، تحلیلگر بازار مسکن در گفت‌وگو با قدس ضمن اشاره به‌اینکه بازار آگهی‌های برخط بستری شده برای ایجاد بحران و آشوب در حوزه مسکن، اظهار کرد: بسیاری از آگهی‌ها وجود خارجی ندارند، اما سودجویان برای ایجاد بحران و فشار بر مردم اقدام به انتشار آنان می‌کنند که به‌تازگی هم در منطقه یک تهران برخی آگهی‌ها موجب بهت و حیرت مردم شده بود.
وی بر شناسنامه‌دار شدن آگهی‌های حوزه مسکن تأکید و تصریح کرد: معتقد نیستیم جلوی قیمت‌گذاری را بگیرند، اما تأکید داریم هر فردی که آگهی فروش و یا اجاره در سکوهای برخط درج می‌کند، این آگهی باید تحت عنوان خوداظهاری مالیاتی ملاک اخذ مالیات قرار گیرد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: درحال حاضر قیمت‌ها در حوزه مسکن هیچ تناسبی با هزینه تمام‌شده ساخت مسکن و بودجه مردم برای خرید ندارند، اما چون مسکن یکی از نیازهای اصلی و ضروری انسان است، برخی با سوءاستفاده از این امر، اقدام به‌ایجاد نارضایتی عمومی می‌کنند که بی‌شک در آینده نزدیک با ادامه این روند بحران دور از انتظار نیست.
به‌عقیده گودرزی چنانچه بنا باشد ایجاد نارضایتی صورت بگیرد، برای رسیدن به‌این اتفاق حتماً روی مسکن برنامه‌ریزی خاص صورت خواهد گرفت، چراکه آحاد جامعه با مسکن در ارتباط هستند و همه مردم مجبورند سقفی بالای سر خود داشته باشند.
به‌ازای هر خریدوفروش، ۱۱۲ آگهی در منطقه یک تهران!
وی ضمن اشاره به اینکه برپایه آمارها به‌ازای هر خریدوفروش در منطقه یک تهران، ۱۱۲ آگهی درج می‌شود که نه مالک آن مشخص است و نه نحوه قیمت‌گذاری آن، خاطرنشان کرد: متأسفانه آمارهای رسمی هم از روی همین قیمت‌سازی‌های بی‌ضابطه تنظیم می‌شود و این سبب شده آمارهای رسمی با واقعیت‌های بازار و املاکی که خریدوفروش می‌شوند تناسبی نداشته باشد.
وی آگهی‌های مسکن در این سکوها به‌شکل کنونی را یکی از عوامل افزایش نرخ مسکن دانست و ابراز کرد: مکمل این آگهی‌ها، معاملات صوری هستند که این اتفاق هم در قیمت‌سازی‌ها نقشی پررنگ دارد در حالی که این نحوه قیمت‌گذاری مصداق نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی است.
گودرزی یادآور شد: اصولاً در بیشتر کشورهای دنیا آگهی‌ها به‌صورتی درج می‌شوند که هم آگهی‌دهنده قابل رصد و شناسایی باشد و هم اینکه آن آگهی نوعی خوداظهاری و ملاک دریافت مالیات باشد، اما در ایران هیچ دستورالعملی در این زمینه وجود ندارد و افرادی که حتی یک متر زمین هم ندارند با درج آگهی صوری، اقدام به قیمت‌سازی می‌کنند.
وی تأکید کرد: چنانچه کد رهگیری، نام مالک و شماره ملی با استناد به اطلاعات مرکز ثبت املاک کشور درج شود، تا حدود زیادی افراد در درج آگهی احتیاط می‌کنند، چراکه درج این اطلاعات، آگهی‌دهنده را نسبت به‌پرونده مالیاتی‌اش پاسخگو می‌کند به‌همین منظور آگهی‌دهنده به‌دلیل اینکه باید مالیات بپردازد حاضر به قیمت‌سازی نمی‌شود.
این کارشناس بازار مسکن به پیگیری سالی یک میلیون و ۷۰۰ هزار پرونده حوزه املاک در دستگاه قضایی اشاره و ضمن بیان اینکه این رویه فشار بسیاری بر دستگاه قضا و شاکیان و متشاکیان وارد می‌کند، یکی از بزرگترین مقصران گرانی مسکن در کشور را بی‌ضابطی قیمت‌گذاری در سکوهای برخط دانست و گفت: بی‌تردید چنانچه آگهی‌دهنده بداند درج آگهی او مبنای محاسبه مالیات بر نقل‌وانتقال املاک یا عایدی سرمایه می‌شود و این مالیات‌ها هم تصاعدی خواهند بود، بساط این نوع قیمت‌گذاری و آگهی‌های صوری جمع می‌شود.
گودرزی یکی از ناکامی‌های دولت را در حوزه مالیات بر خانه‌های خالی و عایدی سرمایه دانست و اظهار کرد: در دنیا یکی از منابع درآمدی دولت‌ها در بحث مالیات، همین مالیات مربوط به املاک است، اما سال گذشته در ایران کل درآمد دولت از بابت مالیات بر خانه‌های خالی تنها ۵ میلیارد تومان بود!
چند نکته
هم‌اینک شرایط به‌گونه‌ای پیش می‌رود که ده‌ها بنگاه املاک اقدام به درج آگهی یک واحد مسکن می‌کنند و این‌گونه رقابتِ قیمتیِ غیرواقعی توسط دلالان و به‌وسیله سکوهای مجازی شکل می‌گیرد. اما چنانچه اتمام‌حجت دولت به سکوهای مجازی محقق شود و مدیران این سکوها، آگهی‌ها را شناسنامه‌دار کنند؛ تنها مالکان حقیقیِ املاک هستند که با نرخ واقعی اقدام به درج آگهی کرده و این‌گونه بساط قیمت‌سازی‌ها جمع می‌شود.
البته آنچه باید مورد اشاره قرار گیرد این است که این رویه برای واحدهای مسکونی که دارای سند هستند امکان‌پذیر است و باتوجه به‌اینکه بخش زیادی از واحدهای مسکونی، قولنامه‌ای هستند، باید در سنددار کردن آنان بیش از گذشته کوشید تا نحوه معامله در این واحدها هم قانونمند شود.
در کنار موارد یاد شده، این نکته هم باید مورد توجه قرار گیرد که بستر فنی برای شناسنامه‌دار کردن املاک در این سامانه‌ها، باید به‌گونه‌ای فراهم شود که خود زمینه سوءاستفاده از اسناد بارگذاری شده در سامانه را فراهم نکند و بی‌تردید این وظیفه متولیان دولتی یا گردانندگان این سکوهاست که آموزش‌های لازم را به شهروندان بدهند .
برای مثال در حال حاضر جعل اسناد به امری ساده تبدیل شده و وجود اسناد مالکیت آماده در یک آگهی می‌تواند زمینه‌ساز هرگونه بهره‌برداری از سوی افراد فرصت‌طلب باشد، بنابراین به شهروندان توصیه می‌شود هنگام بارگذاری اسناد مالکیتی خود روی شبکه‌های اجتماعی یا سکوهای تبلیغاتی، بخش‌هایی از محتویات سند را با استفاده از نرم‌افزارهای تلفن همراه یا رایانه‌ای محو کنند و با قرار دادن یک تکه کاغذ روی این بخش‌ها به ساده‌ترین شکل ممکن امکان سوءاستفاده‌های احتمالی را کاهش دهند.
از سوی دیگر انتظار می‌رود تصمیم‌گیران با انتشار یک جدول یا مدل قیمت‌گذاری مبتنی بر قواعد فنی، نحوه قیمت‌گذاری املاک را مشخص کنند برای نمونه در حال حاضر فاصله قیمتی بین یک واحد مسکونی با عمر بالای ۲۰ سال با واحد تازه‌ساز بسیار اندک است درحالی که بر اساس ضوابط فنی و نظر متخصصان نباید این‌گونه باشد. بی‌شک با اطلاع شهروندان از حداقل و حداکثر قیمت هر مترمربع آپارتمان با مشخصاتی نظیر نوع سازه و عمر بنا و سایر نکات دیگر، شاهد قیمت‌گذاری‌های سلیقه‌ای یا قیمت‌سازی‌های صوری نخواهیم بود.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»